به نقل از «فارس»

مزیت‌های اوراق گواهی سپرده نفت

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۵۱۸۶

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها: طرح گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی به منظور ایجاد یک ابزار مالی مدنظر قرار گرفته است. به طوری که بنگاه‌های بزرگ بتوانند معاملات نفتی انجام دهند. مجموعه‌ی بورس کالایی کشور ترجیح داده است برخی از ریسک‌هایی را که ممکن است به این ابزار منتقل شود، کنترل کند. به همین دلیل، در طرح گواهی سپرده بر خلاف اوراق سلف نفتی شاهد هستیم که ما به ازای فیزیکی کالا در انبار موجود است و سلف فروشی نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امکان وثیقه سازی برای فاینانس، اخذ وام روی این گواهی‌ها و انجام معاملات ثانویه ازجمله امکاناتی است که برای این ابزار مالی تعریف شده است. این موارد کمک می‌کند که گشایش‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم و برخی مزیت‌ها برای طرح به وجود بیاید.

تمام ابزارهای مالی باید بازار دسته دوم داشته باشند و مواردی همچون امکان تهاتر گواهی‌ها با خدمات و انجام معاملات روی آن‌ها در همین ارتباط معنا می‌یابد.

مجید ناصری نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی و مزیت‌های آن اظهار داشت: طی سال‌های گذشته موضوع ورود نفت به معاملات بورسی کشور مطرح بوده است. تا کنون چند بار این موضوع پیگیری شده، اما به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده است.

وی افزود: بنده همواره مطرح کرده‌ام که این اقدام بسیار خوب است و می‌تواند تأثیر مثبتی بر چرخه‌ی اقتصاد کشور داشته باشد. با این وجود نمی‌دانیم چرا این اقدام به‌کندی صورت می‌گیرد و تا کنون به موفقیت نرسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: عرضه‌ی نفت در بورس در کشورهای مختلف تجربه شده و کارآیی خود را نشان داده است. این اقدام می‌تواند تحرک خوبی در اقتصاد کشور ایجاد کند و به ویژه در بحث فروش نفت کمک‌کننده باشد.

ناصری نژاد با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی کشور این است که در فروش نفت مشکل داریم، ادامه داد: محدودیت‌هایی در این زمینه داریم و دولت با مسائلی روبرو است. وارد کردن نفت به فضای بورسی کشورمان و اینکه اجازه دهیم بخش خصوصی در این حوزه فعالیت داشته باشد و به خرید و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بپردازد، می‌تواند پویایی خوبی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

تفاوت اوراق سلف نفتی با اوراق گواهی سپرده نفت چیست؟

وی تاکید کرد: با توجه به تمامی آنچه گفته شد، گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی طرح بسیار خوبی است و همه باید کمک کنیم که این طرح به نتیجه برسد و جامعه از ثمرات مثبتش بهره‌مند شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: قبلاً ما طرح‌هایی در زمینه‌ی ورود نفت به بورس داشتیم و تلاش شده است در گواهی سپرده نواقص طرح‌های قبلی پوشش داده شود. رویکرد مثبتی در این روش در پیش گرفته شده است. مثلاً ما در اوراق سلف نفتی به نوعی به آینده فروشی داشتیم، اما در گواهی سپرده ما به ازای فیزیکی نفت در انبار موجود است و حتی اگر صاحبان گواهی بخواهند می‌توانند آن را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

به گفته ناصری نژاد، در طرح‌های قبلی بخش خصوصی به بورس بی‌اعتماد شد، حالا تا وقتی سرمایه‌گذاران در مورد زوایای پیدا و پنهان طرح مطمئن نشوند، به این موضوع ورود نمی‌کنند. از آنجایی که گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی طرح جدیدی است، باید ریسک‌ها را تا حد امکان کاهش دهیم. تلاش شده است که ما به ازای فیزیکی نفت در انبار موجود باشد و برای کالایی که وجود دارد، گواهی صادر شود، این اقدام مثبت است و می‌تواند در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موثر باشد.

وی گفت: یکی از جنبه‌های مثبت گواهی سپرده‌ی کالایی نفتی مشوق‌هایی است که در این طرح پیش‌بینی شده است. امکان وثیقه سازی برای فاینانس، اخذ وام از بانک‌ها و معامله بر روی گواهی‌ها جنبه‌ی تشویقی برای سرمایه‌گذاران دارد و در جذب آن‌ها موثر است. وقتی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد باید بتواند از این فرصت به نحو احسنت استفاده کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اینکه از گواهی‌ها برای وثیقه استفاده شود، امکان خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. ویژگی‌های مورد بحث برای سرمایه‌گذار این اعتماد را به وجود می‌آورد که در مراحل مختلف سرمایه‌گذاری‌اش سود کند.

پایان پیام/غ

منبع: فارس

کلیدواژه: ایرنا نفت کمیسیون انرژی اقتصاد کشور گواهی سپرده ی کالایی نفتی سرمایه گذاران گواهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۵۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/